نظريه اداره حقوقي
طلاق، امري است مبتني بر ازدواج، بنابراين در صورتي اجازه طلاق يا حکم طلاق داده مي شود که زوجيت دائم احراز شده باشد و يکي از طرق احراز آن اقرار طرفين است به وقوع ازدواج، پس اگر طرفيت اقرار به ازدواج دائم داشته باشند دادگاه دليل ديگري براي آن لازم نخواهد داشت و طبعاً مي تواند نسبت به درخواست طلاق اتخاذ تصميم نمايد.
