نظريه اداره حقوقي

در صورت تفويض چنين اختياري به زوجه، اين اختيار مطلق بوده و تا زماني که زوجيت باقي است، ادامه دارد و لذا يک بار استفاده زوجه از آن، ساقط نمي شود. اما زوجه نيز نمي تواند اين اختيار را وسيله اضرار زوج قراردهد، حق انتخاب مسکن تا جايي است که متناسب با وضعيت او در حدود ماده (1107) قانون مدني باشد، آن هم در شهر و کشوري که زوج اشتغال دارد با رعايت اصل (40) قانون اساسي، با اين حال زوج نمي تواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر و مادر خود نمايد هر چند مسکن آنها متناسب با وضعيت زوجه باشد.