نظريه اداره حقوقي

هرچند در قانون مدني ايران نسبت به نفقه اطفال نامشروع حکمي مقرر نشده است لکن با توجه به اصل (167) قانون اساسي و ماده (3) قانون آيين دادرسي کيفري و عرف و عادت مسلم و روح قانون مدني (باب دوم از کتاب هشتم از جلد دوم) و فتواي حضرت امام ره در مورد الزام به انفاق با عبارت نفقه بالمعني الاعم ملاک انفاق طبيعي طفل است، يعني نتيجه انتساب طبيعي طفل به پدر و مادر (چه شرعي يا غير شرعي) ملاک انفاق است. بنابراين ماده (642) قانون مجازات اسلامي در مورد اشخاص که مکلف به انفاق مي باشند قابل اعمال است.