نظريه اداره حقوقي
با توجه به اين که ماده واحده قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه، شامل حال بهائيان نمي شود و در مورد آنان مقررات قانون مدني اجرا ميگردد لذا در مورد صدور گواهي عدم امکان سازش و تعيين داوران نيز اعمال مقررات قانون مدني و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ضروري است.
