نظريه اداره حقوقي

اجراي حکم دادگاه در مورد نفقه زن و فرزند اعم از اين که به صورت حکم دادگاه و يا به صورت دستور آن مرجع باشد از شمول مقررات ماده (96) قانون اجراي احکام مدني خارج است و بايد طبق دستور مذکور به ميزاني که در تصميم دادگاه مقرر شده است از حقوق کارمند کسر شود در ساير موارد که مشمول ماده (96) قانون اجراي احکام مدني باشد با توجه به متن ماده (96) که مقرر داشته: از حقوق و مزاياي کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتي در صورتي که داراي زن يا فرزند باشد ربع و الا ثلث توقيف مي شود به صرف داشتن زن و فرزند بدون توجه به اين که بابت نفقه وجهي مي پردازند يا نه، بايد فقط يک چهارم از حقوق و مزايا کم شود. در مورد مهريه نيز به ترتيب فوق عمل مي شود.