نظريه اداره کل حقوقي

اولاً ـ چنانچه در يک حوزه قضايي که هنوز قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود... مصوب 1376 در آن حوزه اجرا نشده در اجراي ماده (4) قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 احد از قضات دادگاه عمومي با حفظ سمت از ناحيه رياست محترم قوه قضاييه جهت رسيدگي به دعاوي خانوادگي تعيين گردد اين اقدام مانع رسيدگي ساير دادگاهها و قضات آن حوزه در رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي خواهد بود.
ثانياً ـ با اختصاص شعبه يا شعبي از دادگاهها جهت رسيدگي به دعاوي خانوادگي، ساير شعب حق رسيدگي به اين گونه دعاوي را نداشته و چنانچه پرونده‌هايي درآن شعب باشد که منتهي به صدور رأي نشده بايد قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاههاي خانواده صادر شود.
ثالثاً ـ در صورت عدم حضور قاضي منحصر به فرد مأمور رسيدگي به دعاوي خانوادگي در يک حوزه، يا بايد يکي ديگر از قضات به وسيله رياست قوه مأمور اين امر شود و يا بايد پرونده هاي خانواده به نزديکترين حوزه اي که در آن چنين دادگاههايي تشکيل شده فرستاده شود.