نظريه اداره حقوقي

در صورتي که دادگاه حکم طلاق صادر کرده باشد و قطعي نيز شده باشد به دستور دادگاه در دفاتر طلاق ثبت خواهد شد و عدول يا عدم عدول زوجين از توافق تأثيري در قضيه ندارد، ليکن اگر دادگاه گواهي عدم امکان سازش ولو با توافق طرفين صادر کرده باشد چون گواهي مذکور حکم طلاق نيست و اجازه طلاق است در اين صورت شقوق مختلفي قابل تصور است.
الف ـ اگر گواهي عدم امکان سازش به درخواست زوج صادر شده باشد چون اين گواهي اجازه طلاق است نمي توان زوج را مجبور به طلاق کرد بلکه او مجاز و مختار است که از آن اجازه استفاده نمايد يا برعکس به زندگي ادامه داده از طلاق صرف نظر کند.
ب ـ اگر گواهي عدم امکان سازش به درخواست زوجه و به علت تحقق شرط وکالت مندرج در
سند ازدواج باشد زوجه مي تواند با استفاده از آن وکالت خود را مطلقه نمايد و نيازي به حضور زوج يا نماينده دادگاه نيست.
ج ـ اگر درخواست طلاق از طرف زوجه به عمل آمده باشد و بنابر توافق زوجين نه به علت تحقق شرط وکالت در دادگاه گواهي عدم امکان سازش صادر شده باشد مورد مشمول بند الف خواهد بود و اگر شوهر از توافق عدول کند و نخواهد زوجه اش طلاق دهد نمي توان او را اجبار به طلاق نمود و مجوزي هم براي انجام طلاق به وسيله دادگاه يا نماينده آن نيست.
د ـ اگر دادگاه به درخواست زوجه و به علت سوء رفتار زوج و وجود عسر و جرج براساس ماده (1130) قانون مدني و يا به علت عجز شوهر از دادن نفقه و يا استنکاف وي از پرداخت نفقه و عدم امکان اجراي حکم، محکمه بر الزام او به انفاق براساس ماده (1129) قانون مدني حکم به اجبار زوج به طلاق صادر کرده باشد در صورت ميسر نشدن اجبار، به اذن حاکم طلاق داده مي شود و نماينده دادگاه دفتر طلاق و اوراق مربوطه را امضا خواهد کرد. تطبيق هر کدام از موارد با موضوع پرونده با دادگاه است.