نظريه اداره کل حقوقي
چون موضوع استعلام مربوط به موارد قبل از لازم الاجرا شدن تبصره الحاقي به ماده (1082) قانون مدني مي باشد و مطابق ماده (4) قانون مدني اثر آن نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين که در آن تصريح شده باشد لذا مقررات تبصره مذکور در استعلام عطف به ماسبق نمي شود و مورد استعلام از شمول مقررات ياد شده خارج است.
