نظريه اداره حقوقي

بند الف ذيل تبصره (6) ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر مي دارد چنانچه زوجه کارهايي را که شرعاً به عهده وي نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت اجرت المثل حکم مي دهد. بنابراين پرداخت اجرت المثل فرع بر اجراي کار به دستور زوج و اثبات قصد عدم تبرع او است و اثبات آن نيز برعهده زوجه خواهد بود اما آنچه که معمول است چون زندگي زناشويي اغلب با محبت و حسن نيت توأم بوده و زوجه امور زندگي زناشويي را بدون قصد مطالبه اجرت و با قصد تبرع انجام مي دهد اجرت المثلي به آن تعلق نمي گيرد به هرحال اگر خلاف آن ثابت شود که از طريق شهادت و با دلايل ديگر امکان پذير است در اين صورت زوجه مستحق اجرت المثل بوده و دادگاه رأساً يا با ارجاع امر به کارشناس با توجه به طول مدت زناشويي و نوع کاري که زوجه خارج از تکاليف شرعي خود به دستور زوج انجام داده نسبت به تعيين اجرت المثل اقدام خواهد کرد.