نظريه اداره حقوقي
با توجه به مواد (337 الي 359 ) قانون امور حسبي، مقررات ايران اجازه مي دهد که ترکه اتباع خارجي به وراث يا وصي يا قائم مقام آنها و در صورتي که اشخاص مذکور اصلاً نباشند يا به ايران مراجعه نکنند به کنسول يا ساير نمايندگان سياسي دولت متبوع آنان تسليم مي شود. بنابراين نيازي به وجود قرارداد و عمل متقابل نيست و مقامات قضايي ايران نسبت به اتباع دولت عراق به شرح فوق عمل ميکنند.
