نظريه اداره حقوقي

طبق ماده (1) قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 تقسيم و افراز املاک مشاع که جريان ثبتي آن خاتمه يافته باشد با واحد ثبتي محل وقوع ملک است. مگر اين که بين مالکين محجور يا غايب باشد که طبق راي وحدت رويه شماره 59/29 مورخ 1360/1/15 هيات عمومي ديوان عالي کشور رسيدگي در صلاحيت دادگاه محل وقوع ملک است. به علاوه چنانچه تقاضاي تقسيم اموال به عنوان تقسيم ماترک متوفي باشد به استناد ماده (300) قانون امور حسبي رسيدگي به اين امر در صلاحيت دادگاه محل است.