نظريه اداره حقوقي

با توجه به مقررات ماده (355) قانون امور حسبي و ماده (589) قانون مدني دادگاه بايد به درخواست ورثه مذکور رسيدگي نموده چنانچه ملک قابل تقسيم باشد نسبت به تقسيم آن اقدام نمايد در غير اين صورت حسب درخواست متقاضي طبق ماده (9) آيين نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358، دستور فروش ملک را صادر و پس از فروش سهم وراث را پرداخت نمايد.