نظريه اداره حقوقي

اگر منظور تبصره 1 ماده (10) قانون نظام وظيفه ناظر به بند و ماده مرقوم باشد، به نظر مي رسد در مواردي که ضرورت يا جرح ايجاب کند که معاملات مشمول ثبت شود علي الاصول طرح تقاضاي مربوطه وسيله ذي نفع عنوان دعوي ندارد تا مورد مستلزم تعيين طرف باشد و مقصود از محاکم صالح که تشخيص موضوع به آنها محول شده دادگاههاي عمومي دادگستري است.