نظريه اداره حقوقي

طبق ماده (23) قانون آيين دادرسي مدني دعاوي راجع به غيرمنقول اعم از دعوي مالکيت و ساير حقوق راجعه به آن در دادگاهي اقامه مي شود که مال غيرمنقول در آن حوزه واقع است اگر چه مدعي و مدعي عليه هم در آن حوزه نباشند و ماده (24) همان قانون اين اجازه را داده است که در تمام دعاوي که رسيدگي به آن از صلاحيت دادگاههايي است که رسيدگي نخستين مي نمايند طرفين دعوي مي توانند تراضي کرده به دادگاه ديگري که در عرض دادگاه صلاحيتدار باشد رجوع کنند. با توجه به مطلق بودن ماده تراضي طرفين در دعاوي ملکي که در دادگاهي غير از دادگاهي که ملک در حوزه آن واقع است بلامانع مي باشد و در صورتي که احتياج به معاينه محل و تحقيق محلي و غيره باشد مي توان با اعطاي نيابت به دادگاه محل وقوع ملک قرار صادره را انجام داد.