نظريه اداره حقوقي

با استنباط از تبصره ذيل ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب سال 1361، صرف اعلام شهرداري مبني بر عدم وجود بودجه، براي پرداخت محکوم به، براي دادگاه کافي است و نياز به تحقيق در صحت و سقم آن نمي باشد. لکن چنانچه بعداً ثابت شود که شهرداري با وجود امکان لازم از پرداخت دين خود استنکاف نموده است، مي توان شهردار را به مدت يک سال از خدمت منفصل نمود.