نظريه اداره حقوقي

قانون مزبور منحصراً شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است، شرکتهاي دولتي، توليديهاي وابسته به نهادهاي دولتي، کليه سازمانهايي که داراي استقلال مالي و حقوقي هستند نظير سازمان آب تهران، هلال احمر، بانکهاي ملي شده، شرکت مخابرات، اداره کل خدمات درماني، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1366، نظير کميته امداد امام خميني، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد 15 خرداد، بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي و امثال آنها مشمول قانون فوق الذکر نيستند.