نظريه اداره حقوقي
با التفات به بند 1 (ماده (158) قانون اجراي احکام مدني و اين که پرداخت بقيه ثمن معامله جزء شرايط معامله محسوب مي گردد نه خواسته دعوي که حضور در دفترخانه و تنظيم سند انتقال مي باشد، لذا حق الاجرا مي بايست نسبت به بهاي خواسته تعيين و وصول گردد.