نظريه اداره حقوقي

چنانچه محکوم عليه حقوق اجرايي (نيم عشر) را تأديه نکند و مالي نداشته باشد که از فروش آن بتوان آن را استيفا کرد با توجه به قانون منع بازداشت بدهکاران بايد تا زمان تمکن او به پرداخت تأمل کرد. در مورد استعلام با توجه به مواد (225 و 226) قانون مدني و ساير مواد مربوط به ترکه، چون متوفي مالي نداشته که وراث در صورت دريافت سهم الارث به اندازه آن مسؤول پرداخت ديون او باشند و پدر هم از نظر قانوني وظيفه اي جهت پرداخت نيم عشر دولتي را ندارد نمي توان آنان را مجبور به پرداخت هزينه هاي مذکور نمود.