نظريه اداره حقوقي

با توجه به مقررات مواد (96 و 97 ( قانون اجراي احکام مدني کسر يک سوم يا يک چهارم از حقوق و مزاياي کارمند براي سازمان مربوطه يک تکليف قانوني است و تخلف از آن مشمول مقررات ماده (9) قانون آيين دادرسي مدني و ماده (576) قانون مجازات اسلامي است به علاوه اجراي مقررات ماده (148) قانون اجراي احکام نيز ناظر به جايي است که يک فرد در چند مورد محکوميت مالي پيدا کرده و همزمان براي او اجراييه هاي متعدد صادر شده باشد که در اين صورت بندهاي مذکور در ماده ياد شده به عنوان حق تقدم رعايت. خواهد شد، چون مطالبات بانک از کارمند خود تابع قراردادهايي است که بانک با وي منعقد کرده است و اين مطالبات بانک عنوان صدور حکم و اجراييه قانوني ندارد، مشمول ماده مذکور نخواهد بود و نمي تواند در عداد اجراييه قرارگيرد. بنابراين بانک با وصول دستور اجرا قطع نظر از مطالبات خود بايد نسبت به کسر مبلغ تعيين شده از حقوق و مزاياي کارمند اقدام و آن را به دايره اجرا ارسال دارد.