نظريه اداره حقوقي

با توجه به مادتين (264 و 269) قانون آيين دادرسي مدني و ماده (785) قانون مدني و ماده (65) قانون اجراي احکام مدني عمليات اجرايي راجع به فروش ملکي که در وثيقه بانک يا ساير اشخاص طلبکار است قانوني نبوده و دادگاه بايد مطابق ماده (143) قانون اجراي احکام مدني در اين باره رفتار کند.