نظريه اداره حقوقي
در ماده (65) قانون اجراي احکام مدني مستثنيات دين صراحتاً مشخص و معين شده است. بخشنامه (تصويبنامه) مذکور مربوط به ماده (69) آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز شکايت از آنها بوده و در حدود همين ماده قابليت اجرا را دارد، شمول آن به قانون اجراي احکام مدني مستلزم اصلاح قانون است.
