با توجه به ماده (69) اصلاحي آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي مصوب در سال 1375 و با عنايت به قانون اجراي احکام مدني تلفن متعلق به مديون را مي توان توقيف نمود و اصولاً تلفن از شمار مستثنيات دين حذف شده است.
