نظريه اداره حقوقي

با توجه به قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها مصوب 14/2/ 1361، توقيف اموال و وجوه شهرداري به صرف ابلاغ اجراييه و گذشت ده روز از تاريخ ابلاغ مخالف صريح قانون است، اگر شهرداري به وظيفه قانوني خود عمل کرده باشد و مثلاً دستور داده باشد که در بودجه سال آينده منظور شود موردي براي توقيف اموال شهرداري نيست، واحد اجرا مي تواند براي اطلاع از عمل شهرداري نتيجه و گزارش اقدامات انجام شده را از شهرداري بخواهد تا در جريان امر قرارگيرد.