نظريه اداره حقوقي

نظر به بند 1 ماده (148) قانون اجراي احکام در مواردي که ملک منقول يا غير منقول در وثيقه محکوم له است، مشاراليه نسبت به کليه طلبکاران حق تقدم دارد و به همين ترتيب اولويت طلبکاران موضوع بندهاي 2 و 3 رعايت مي شود لذا در موضوع استعلام که از مصاديق بند 3 ماده استنادي است موجبي براي توقيف اجرائيه ثبتي نيست.