نظريه اداره حقوقي

اول وجه الضمان مال مطلق و آزاد نيست که توقيف مجدد آن موردي داشته باشد. ثانياً وجه الضماني که از متهم اخذ مي گردد در اجراي ماده (129) قانون آيين دادرسي کيفري که از تدابيري است که قانونگذار براي دسترسي بعدي به متهم اتخاذ کرده است و تا اجراي حکم در مورد متهم به هيچ امر ديگري مقيد نمي شود. چرا که وجه الضمان با استفاده از مواد (132 و 134) همان قانون پشتوانه پرداخت خسارات مدعي خصوصي نيز هست و تأمين آن به درخواست طلبکاران وجهه قانوني ندارد.