نظريه اداره حقوقي

نظر به اين که اولاً مطابق تبصره ا ماده (96) قانون اجراي احکام مدني حقوق وظيفه هنگامي قابل توقيف و کسر خواهد بود که دين مربوط به شخص وظيفه بگير باشد، ثانياً حقوق وظيفه را در صورتي برابر ماده (225) قانون امور حسبي مي توان بابت ديون و حقوقي که به عهده متوفي است پرداخت نمود که جزء ترکه به حساب آيد، در حالي که حقوق وظيفه جزء ترکه محسوب نمي شود. بنابراين توقيف حقوق وظيفه ورثه بابت دين مورث آنان، فاقد وجاهت قانوني است.