نظريه اداره حقوقي

ماده (47) آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مربوط به بازداشت اموال متعهد است و ربطي به تخليه مورد وثيقه بانک ندارد. ماده (211) آيين نامه مذکور نيز در مواردي است که اجرائيه بر تخليه صادر شده و متعهد به موجب سند رسمي يا مقررات قانوني ملزم به تخليه مورد تصرفي خود شده است. در مورد وثايق بانکي با توجه به مواد (27 و 213 ) آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي بالاخص بند ج آن و در نهايت تنظيم سند انتقال به نام ذي نفع عمليات اجرايي پايان يافته محسوب و لذا تخليه مورد وثيقه و تحويل آن به بانک خارج از وظيفه اجراي ثبت خواهد بود.