نظريه اداره حقوقي
با لحاظ ا ين که وام بانک مربوط به کل شش دانگ مجموعه آپارتماني بوده و اين وام قابل تفکيک يا تقسيم نسبت به يک دستگاه آپارتمان نيست تا حصه يا سهم وام نسبت به آن روشن گردد بنابراين فک وثيقه نسبت به قسمتي از وام بابت آپارتمان مورد استعلام با توجه به قسمت دوم ماده (34 مکرر) قانون ثبت توجيه قانوني ندارد در صورت پرداخت کل بدهي و رعايت حق بانک که مستلزم جلب موافقت است تنظيم سند رسمي با در دست داشتن برگ پايان ساختمان و صورت مجلس تفکيکي بلامانع است.
