نظريه اداره حقوقي

حکمي که از دادگاهي صادر و قطعي شده است بايد طبق مقررات قانون اجراي احکام مدني به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده (9) قانون آيين دادرسي مدني هيچ مقام رسمي و هيچ اداره دولتي نمي‌تواند حکم دادگاه دادگستري را تغيير دهد يا از اجراي آن جلوگيري کند مگر خود دادگاهي که حکم داده يا دادگاه بالاتر آن هم در مواردي که قانون معين مي کند، ضمانت اجراي حکم مواد (576 و 577) قانون مجازات اسلامي مقرر گرديده است، بنابراين با توجه به مندرجات استعلام، حکم صادره بايد به موقع اجرا گذاشته شود.