نظريه اداره حقوقي

معافيت دولت از پرداخت نيم عشر اجرايي موضوع ماده (2) قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت و نيم عشر اجرايي مصوب 1334، به اعتبار خود باقي و در اجراي ثبت قابل اجراست ولي در مورد حق الاجراي محکوميت هاي مالي، با توجه به ماده (165) قانون اجراي احکام مدني که عام و کلي است دولت معاف نيست.