نظريه اداره حقوقي
در خصوص سؤال موضوع استعلام متذکر مي گردد که فک رهن اصولا مستلزم پرداخت ديون و خسارات قانوني و حقوق دولت (ماده (55) قانون اجراي احکام مدني مصوب سال 1356) است و اجراي دادنامه نيز احتياج به هزينه هاي ديگري دارد، درخواست محکوميت خوانده به پرداخت هزينه هاي مذکور ضمن صدور حکم وجاهت قانوني ندارد. النهايه محکوم له مي تواند هزينه هاي مورد بحث را ضمن اجراي حکم محاسبه و از باقيمانده ثمن معامله کسر نمايد و احتياجي به تقديم دادخواست جداگانه براي مطالبه آنها ندارد.
