نظريه اداره حقوقي

ماده (39) قانون اجراي احکام مدني مقرر داشته هر گاه حکمي که به موقع اجرا گذاشته شده بر اثر فسخ يا نقض با اعاده دادرسي به موجب حکم نهايي بلا اثر شود عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجرا کننده به حال قبل از اجرا بر مي گردد. با توجه به ملاک اين ماده در مورد استعلام هم، بايد همان مرجعي که دستور صدور سند را صادر نموده، دستور اعاده وضع به حال سابق را نيز صادر نمايد و نيازي به طرح دعوي جديد داير بر ابطال اسناد نيست.