سؤال
ملکي از طريق هيأت پنج نفره موات اعلام گرديده و سند مالکيت که قبلاً به نام افراد حقيقي بوده به سازمان عمران اراضي استان سمنان واگذار و سند مالکيت به نام آن سازمان صادر شده است مالک قبلي نسبت به رأي صادره اعتراضي نموده و ديوان عدالت اداري پس از رسيدگي حکم بر ابطال کليه اقدامات مشتکي عنه اعم از موات تلقي نمودن زمين هاي مورد شکايت و تصرف و تملک و واگذاري آنها صادر و اعلام کرده است. اينک سؤال اين است که آيا ابطال اسناد مستلزم صدور حکم حقوقي نيز هست يا خير و چه مرجعي بايد دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر کند؟
