با توجه به ماده (148) قانون اجراي احکام مدني و مواد(64 و66) آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي در مورد توقيف ملک به وسيله اجراي ثبت و اجراي احکام دادگستري حق تقدم با کسي است که قبلاً ملک را توقيف کرده است.
