ملکي هم در اجراي ثبت توقيف شده و هم از طريق صدور قرار تأمين خواسته توسط دادگاه توقيف گرديده است از جهت پرداخت حقوق طلبکاران، کسي که از طريق اجراي ثبت ملک را توقيف کرده است حق تقدم دارد يا کسي که از طريق دادگاه؟
