نظريه اداره حقوقي
خلع يد از ملک مشاع با لحاظ ماده (43) قانون اجراي احکام مدني بلامانع است لکن در مورد تخليه مورد اجاره موضوع فرق مي کند زيرا در اين گونه موارد حکم تخليه مشاعي بر اساس ماده مذکور مستلزم تخليه کل شش دانگ مورد اجاره است و اقدام به اين امر موجبات تضييع حق مستأجر يا مستأجرين ديگر را که دعوي نسبت به سهم آنها طرح نشده است فراهم مي آورد علي هذا با بقاي رابطه استيجاري در مورد آنها اجراي حکم تخليه در مورد کل شش دانگ موجه و قانوني نخواهد بود و بنابراين در صورت صدور حکم تخليه به صورت مشاعي، اجراي احکام فقط بايد نسبت به سهمي که حکم تخليه صادر شده اقدام نمايد.
