نظريه اداره حقوقي

احکام قطعي و لازم الاجراي دادگاهها، مادام که به طرق قانوني نقض يا فسخ نشده است به تقاضاي محکوم له بايد اجرا شود ولو اين که صحيحاً صادر نشده باشد، حکم الزام به تنظيم سند رسمي انتقال در هرحال بايد اجرا شود و در اين صورت دفترخانه اسناد رسمي مي تواند با عنايت به قسمت دوم بند 6 ناظر به بند 4(ماده (103) آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا با رفع بازداشت از ملک سند رسمي انتقال را به نام محکوم له صادر و مراتب را به اجراي ثبت و متعهدله اجرائيه چک ابلاغ کند تا ذي نفع (متعهدله اجرائيه مربوط به چک) در صورت تمايل با توسل به طرق قانوني از قبيل اعتراض ثالث، اقدام قانوني معمول دارد.