نظريه اداره حقوقي

توقيف عمليات اجرايي و متعاقب آن ابطال اجرائيه صادره از اداره ثبت مي باشد و اجرائيه هاي صادره از محاکم مشمول آن قانون نيست و توقيف اجراي احکام قطعي مجاز نمي باشد مگر در موارد تجويز شده در قانون مانند مواد (542 و 604) قانون آيين دادرسي مدني و مواد (24، 30 و 31) قانون اجراي احکام مدني.