نظريه اداره حقوقي

تصميم دادگاه در مورد اعمال ماده (126) قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 جنبه اداري دارد نه قضايي تا مشمول آثار راجع به تصميمهاي قضايي باشد. اما در مورد ماده (147) همان قانون، چون دادگاه بايد نفياً يا اثباتاً در تعلق داشتن مال توقيف شده به ثالث معترض اظهار نظر کند، تصميم جنبه قضايي دارد و مشمول آثار راجع به آن مي باشد، در اين باره نحوه رسيدگي به ترتيبي است که در ماده (147) آمده و در وقت خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.