نظريه اداره حقوقي
ملاک تشخيص مالي يا غيرمالي بودن دعوي، نتيجه حاصل از دعوي مطروحه است و نظر به اينکه نتيجه حاصل از دعوي الزام به تنظيم سند رسمي، انتقال مالکيت و داراي ارزش مالي است لذا مورد مذکور در استعلام مالي محسوب و خواهان مکلف به تقويم خواسته و ابطال تمبر هزينه دادرسي به ميزان مذکور در قانون خواهد بود.