نظريه اداره حقوقي

ملاک تشخيص مالي بودن يا غيرمالي بودن دعوي حقوقي نتيجه حاصله از آن است بنابراين در مورد دعوي راجع به مادتين (147 و 148) اصلاحي قانون ثبت که کميسيون بر اثر عدم توافق، متقاضي را به طرح دعوي در دادگاه صالح هدايت مي نمايد با طرح دعوي چون خواسته اثبات مالکيت است دعوي مالي خواهد بود. اما درمورد دعوي رسيدگي به اعتراض بر تصميمات هيأت ماده واحده نحوه اجراي ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و ماده (12) قانون زمين شهري چون اعتراض به تشخيص است دعوي غيرمالي است.