نظريه اداره حقوقي
با توجه به بندهاي ج و د ماده (10) قانون تشکيلات بانک مرکزي و نظر به اين که عملکرد بانک مذکور عمومأ تابع قوانين و مقررات مربوطه به شرکتهاي سهامي است و جز در موارد مصرحه قانوني مشمول قواعد و مقررات عمومي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نيست و قانوني مستقل هم براي معافيت بانک مرکزي تصويب نشده است لذا بانک مرکزي ايران از پرداخت هزينه دادرسي معاف نمي باشد.
