نظريه اداره حقوقي

با توجه به قسمت اخير شق سوم ماده (225) قانون آيين دادرسي مدني، چنانچه خواهان در نهايت محکوم به رد دعوي خود شده و رأي صادره به مرحله قطعيت رسيده باشد پرداخت تمامي وجوهي که به عنوان خسارات احتمالي ازطرف خواهان پرداخت شده به خوانده دعوي مغايرتي با قانون ندارد ولي در مورد شقوق (1 و 2) ماده (225) قانون آيين دادرسي مدني و خسارات احتمالي ناشي از درخواست صدور دستور موقت و يا تأخير در اجراي حکم چنانچه خواهان محکوم شود خوانده بايد از طريق دادگاه خسارات وارده به خود را به موجب دادخواست ثابت نمايد و در اين صورت دادگاه به ميزان رأي صادره از وجوهي که به عنوان خسارات احتمالي توديع شده است به خوانده دعوي پرداخت مي نمايد.