نظريه اداره حقوقي

با توجه به ماده (686) قانون آيين دادرسي مدني و بند 14ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1373، دادگاه بايد قيمت خواسته را پيش از صدور حکم مشخص نمايد و قبل از تعيين آن صدور حکم صحيح نبوده و در حال حاضر بايد از آن رفع ابهام شود.