سؤال

با توجه به اين که مطابق بند 14 از ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، در صورتي که خواسته در دعاوي مالي در موقع تقويم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ريال تمبر الصاق و ابطال مي شود و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صـدور حکم دريافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نمايد و توجه به بند 4 ماده (87) و ماده (686) قانون آيين دادرسي مدني چنانچه دعوي مطروحه قبل از تعيين بهاي خواسته رد شود با عنايت به اين که طبق مفهوم مخالف بند 6 ماده (19) قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، حکمي که خواسته آن کمتر از يک ميليون ريال باشد قطعي است آيا چنين حکمي قابل تجديدنظر است يا خير؟