نظريه اداره حقوقي

در مورد شرکت بازرگاني سازمان صنايع ملي و دادخواست تقديمي با توجه به اين که شرکت مذکور (به فرض هم که دولتي باشد) از جمله شرکتهاي دولتي است که به اعمال تصدي و امور بازرگاني اشتغال دارد نه حاکميت، لذا با توجه به رأي وحدت رويه شماره 39/60 ديوان عالي کشور، شرکت موصوف از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيست و مي بايست هزينه دادرسي متعلقه را بپردازد.