نظريه اداره حقوقي

با توجه به اينکه هزينه تطبيق رونوشت با اصل به حساب درآمد عمومي دولت واريز مي‌شود و اصلي بر پرداخت هزينه دادرسي و دفتر است مگر اين که نص خاصي درمورد عدم پرداخت هزينه هاي مذکور باشد مضافأ اين که از جمله موارد توقيف دادخواست مستندأ به ماده (84) قانون آيين دادرسي مدني موردي است که به پيوستهاي دادخواست مطابق قانون تمبر الصاق نشده باشد بنابراين همان طور که به استناد قسمت اخير ماده (74) قانون آيين دادرسي مدني به وکلاي اصحاب دعوي اختيار داده شده که مطابقت رونوشت هاي تقديمي خود را با اصل تصديق کرده و پس از الصاق تمبر مقرر در قانون آيين دادرسي مدني به مرجع صالح تقديم نمايند به طريق اولي چنانچه مرجعي غير از دفتر دادگاه رونوشت اسناد را با اصل تطبيق نموده باشد وصول هزينه دادرسي مربوط به تطبيق رونوشت با اصل با رعايت مقررات اصلاحي الزامي است.