نظريه اداره حقوقي

الف ـ چون برابر ماده (52) اصلاحي قسمتي از قانون اصول تشکيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 1333، تبليغ سياسي و حزبي و انتشار روزنامه يا مجله سياسي براي قضات ممنوع است، به طريق اولي انتشار کتب حاوي مسا پل حزبي و سياسي هم ممنوع است، اما نشر، تأليف، تحقيق، رسائل و کتب در زمينه حقوق سياسي که علي الاصول در شأن قضات است بلا اشکال و خارج از قلمرو ماده (52) قانون يادشده است.
ب ـ با لحاظ اين که عضويت در مجلس خبرگان، شغل سازماني نيست که با قانون ممنوعيت بيش از يک شغل مصوب سال 1373 تطابق نمايد. عضويت در مجلس خبرگان به علاوه با مسؤوليت و اشتغال دارندگان پايه قضايي به شرط دارا بودن ساير شرايط انتخاب شدگان مجلس مزبور مقرر در ماده (2) قانون انتخابات و آيين نامه داخلي مجلس خبرگان مصوب سال 1359، مغايرتي ندارد و در ايام تشکيل مجلس مزبور قاضي منتخب مي تواند از معذوريت يا مرخصي استفاده نمايد.