نظريه اداره حقوقي

با توجه به اصل (173) قانون اساسي و رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 63/44 مورخ 1368/8/3 که شاکي يا متظلم بايد از اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي باشد مراجع مذکور در استعلام نمي تواند از آراي صادره از هيأتهاي حل اختلاف موضوع ماده (160) قانون کار شکايت نمايند. و چون آراي مذکور وفق ماده (159) همان قانون قطعي است در دادگاه عمومي نيز قابل رسيدگي مجدد نيست.