نظريه اداره حقوقي
صرف نظر از وقوع يا عدم وقوع اشتباه در حکم صادره با عنايت به قاعده فراغ دادرس، ارجاع مجدد پرونده به قاضي صادرکننده رأي توجيه قانوني ندارد، نهايت اين که در مورد سؤال چنانچه قاضي مجري حکم يا مقام محترم رياست قوه قضاييه به وجود اشتباه نظر داشته باشد بايد از مقررات ماده (18 ) قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب استفاده شود.
